صحيح مسلم بشرح النووي

‏قوله : ( أبو غسان المسمعي )
‏هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة , ويجوز صرفه وترك صرفه . والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني , واسمه مالك بن عبد الواحد , وقد تقدم بيانه مرات , لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به , كما شرطته في الخطبة . ‏‏قوله : ( أبو رافع عن أبي هريرة ) ‏‏اسم أبي رافع : ( نفيع ) وقد تقدم أيضا . ‏‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها ) ‏‏وفي رواية ( أشعبها ) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع , فقيل : هي اليدان والرجلان , وقيل : الرجلان والفخذان , وقيل : الرجلان والشفران , واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع , والشعب النواحي واحدتها شعبة , وأما من قال : ( أشعبها ) , فهو جمع شعب . ومعنى ( جهدها ) حفرها كذا قاله الخطابي وقال غيره : بلغ مشقتها , يقال : جهدته وأجهدته بلغت مشقته , قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها , والجهد الطاقة , وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل , وهو نحو قوله من حفرها أي كدها بحركته . وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك . والله أعلم . ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة , وهذا لا خلاف فيه اليوم , وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم , ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه , وقد تقدم بيان هذا . قال أصحابنا : ولو غيب الحشفة في دبر امرأة , أو دبر رجل , أو فرج بهيمة , أو دبرها , وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا , صغيرا أو كبيرا , وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان , وسواء كان مختارا أو مكرها , أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم , وسواء انتشر الذكر أم لا , وسواء كان مختونا أم أغلف , فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا , ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء , فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته , وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل , وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل . قال أصحابنا : والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق , فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام , ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق . ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها , وهذا الوجه غلط منكر متروك , وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام , وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله , وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه , والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي . والله أعلم . ‏‏ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل , والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة , والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل . وإلا وجب . والله أعلم . ‏‏ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل , ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل . ‏

To go to cource click here